من خليج تونكين إلى إيران؛ كيف تبرر الولايات المتحدة الحروب عبر توظيف رواية التهديد؟

وكالة مهر للأنباء: ان تصريحات السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أعادت إلى الواجهة النقاش بشأن دور الروايات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية في تبرير الحروب الأمريكية، إذ أكّد أن حرب فيتنام اندلعت بناءً على كذبة، وأن غزو العراق استند إلى ادعاءات خاطئة، معتبراً أن المواجهة العسكرية مع إيران تسير على النهج نفسه.

ولا تقتصر أهمية تصريحات ساندرز على انتقاده سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية، بل تستحضر تجارب تاريخية أظهرت في أكثر من مناسبة وجود فجوة بين الروايات الرسمية الأمريكية بشأن التهديدات الأمنية والحقائق التي كشفت عنها التحقيقات اللاحقة.

فيتنام؛ حادثة تحولت إلى حرب طويلة

في أغسطس 1964، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق ليندون جونسون أن قوات فيتنام الشمالية هاجمت مدمرات أمريكية في خليج تونكين، وقدمت واشنطن الحادثة باعتبارها تهديداً مباشراً لقواتها، مطالبة الكونغرس بمنح الرئيس صلاحيات أوسع للرد العسكري.

وبالفعل، أقر الكونغرس قرار خليج تونكين، الذي منح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لتصعيد العمليات العسكرية في فيتنام.

لكن الوثائق السرية والتحقيقات التاريخية التي نُشرت لاحقاً كشفت عن شكوك جدية بشأن وقوع الهجوم الثاني المزعوم في 4 أغسطس من ذلك العام. كما أظهرت وثائق وكالة الأمن القومي الأمريكية أن بعض المعلومات التي جرى اعتراضها فُسرت بصورة خاطئة، وأن معلومات أخرى لم تكن تتوافق مع الرواية الرسمية جرى تجاهلها خلال التقييم النهائي.

وهكذا، تحولت حادثة لم تكن مؤكدة بالصورة التي قُدمت بها للرأي العام إلى مبرر لتوسيع التدخل العسكري الأمريكي، الذي انتهى بحرب طويلة ومكلفة أودت بحياة أكثر من 58 ألف جندي أمريكي وملايين الفيتناميين.

العراق؛ أسلحة دمار شامل لم تكن موجودة

تُعد الحرب على العراق عام 2003 نموذجاً آخر لاستخدام الادعاءات الاستخباراتية لتبرير التدخل العسكري. فقد زعمت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أن حكومة صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل، وتعمل على تطوير برامج نووية وكيميائية، كما حاول مسؤولون أمريكيون الربط بين الحكومة العراقية وتنظيم القاعدة لتضخيم صورة التهديد أمام الرأي العام.

وفي فبراير 2003، عرض وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي صوراً للأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية سرية، في محاولة لإثبات ضرورة التدخل العسكري.

لكن بعد احتلال العراق، لم تتمكن مجموعة التحقيق الأمريكية الخاصة من العثور على مخزونات نشطة وواسعة من أسلحة الدمار الشامل التي تحدثت عنها إدارة بوش. كما كشفت التحقيقات اللاحقة عن أخطاء جوهرية في التقديرات الاستخباراتية التي سبقت الحرب.

ورغم انهيار المبررات الأساسية للحرب، بقيت تداعياتها السياسية والإنسانية ماثلة، بدءاً من إسقاط الحكومة العراقية وتفكك أجزاء مهمة من مؤسسات الدولة، وصولاً إلى اتساع نطاق انعدام الأمن واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

إيران؛ من التهديد النووي إلى الصواريخ العابرة للقارات

يمكن ملاحظة نمط مشابه في بعض الحجج التي تستخدمها إدارة ترامب لتبرير المواجهة العسكرية مع إيران، إذ طرحت واشنطن سلسلة من الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية والتهديدات الأمنية، في حين تكشف مقارنة هذه الادعاءات بالتقييمات الاستخباراتية عن وجود اختلافات بين بعض التقديرات الفنية والخطاب السياسي للبيت الأبيض.

وتتمثل القضية الأولى في البرنامج النووي الإيراني؛ إذ وصف ترامب مراراً هذا البرنامج بأنه تهديد وشيك، وربط ضرورة العمل العسكري بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 31 مايو 2025، أشار إلى أن الوكالة لا تمتلك أدلة موثوقة على وجود برنامج حالي منظم وغير معلن لإنتاج أسلحة نووية في إيران. ولا يعني ذلك غياب المخاوف المتعلقة بمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب أو القضايا المرتبطة بالضمانات، بل إن المسألة الأساسية تكمن في التمييز بين وجود تحديات رقابية وإثبات اتخاذ قرار بإنتاج سلاح نووي.

أما القضية الثانية فتتعلق بالادعاء الأمريكي بشأن تطوير إيران صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. ففي خطابه خلال فبراير 2026، زعم ترامب أن إيران تعمل على تطوير صواريخ يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

غير أن وكالة رويترز، في تقرير نشرته في 27 فبراير 2026، نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأمريكية أن هذا الادعاء لا يستند إلى معلومات استخباراتية تدعمه، وأنه يتضمن مبالغة.

ووفقاً لتقييم وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، قد تتمكن إيران، في حال مواصلة تطوير هذه القدرات، من امتلاك صاروخ باليستي عابر للقارات ذي قدرة عسكرية تشغيلية بحلول عام 2035.

وبذلك، جرى تقديم احتمال يتعلق بقدرة مستقبلية بعيدة نسبياً في الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي وكأنه تهديد قريب ومباشر للمواطنين الأمريكيين.

وتتعلق القضية الثالثة بالادعاء بوجود تهديد إيراني وشيك للقوات الأمريكية. وفي هذا السياق، تكتسب المعلومات التي أوردتها رويترز في 2 مارس 2026 أهمية خاصة، إذ أفادت بأن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا موظفي الكونغرس خلال اجتماعات مغلقة أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى أن إيران كانت تعتزم شن هجوم استباقي على القوات الأمريكية. كما نشرت شبكة «إيه بي سي» تقريراً مماثلاً.

ويكشف ذلك عن تناقض مهم بين الخطاب السياسي الأمريكي الذي تحدث عن تهديد وشيك لتبرير العمليات العسكرية، والتقييمات الاستخباراتية المقدمة إلى الكونغرس التي لم تؤكد وجود نية إيرانية محددة لشن هجوم استباقي.

المعضلة الأساسية؛ عندما يسبق القرار السياسي التقييم الاستخباراتي

لا تعني مقارنة إيران بفيتنام والعراق أن الظروف التاريخية والأمنية لهذه الملفات متطابقة، فإيران تمتلك قدرات دفاعية وصاروخية وجيوسياسية مختلفة، كما أن ملفها النووي يتضمن أبعاداً فنية ورقابية معقدة.

لكن أوجه التشابه تكمن في كيفية توظيف مفهوم التهديد لتهيئة الرأي العام وتبرير العمل العسكري. ففي مثل هذه الظروف، يصبح الفصل بين التقييم الأمني والدعاية السياسية أمراً بالغ الأهمية؛ إذ يمكن تحويل احتمال استخباراتي إلى خطر مؤكد، أو تقديم قدرة محتملة باعتبارها تهديداً فورياً، مع تهميش آراء الخبراء المخالفة للرواية الرسمية.

وتؤكد تصريحات بيرني ساندرز أن هذه القضية أصبحت موضع نقاش جدي داخل المؤسسات السياسية الأمريكية أيضاً. فقد انتقد، إلى جانب المبررات المطروحة للحرب على إيران، السياسة الخارجية الأمريكية، ودعا إلى إعادة النظر في تكاليف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.

وتحمل تجربتا فيتنام والعراق تحذيراً واضحاً مفاده أن إشعال الحرب قد يكون ممكناً من خلال مجموعة من الادعاءات الأمنية والخطابات السياسية، لكن احتواء تداعياتها وإنهاء آثارها أكثر صعوبة بكثير.

ولا تقتصر مشكلة واشنطن على احتمال المبالغة في تقدير القدرات الإيرانية، بل تكمن في أن اتخاذ القرار السياسي قد يسبق أحياناً التحقق المستقل من المعلومات الاستخباراتية وإثبات الضرورة الفعلية للحرب.

لقد أظهرت تجربتا فيتنام والعراق أن ثمن مثل هذه الحسابات لا تتحمله الحكومات التي تتخذ قرارات الحرب وحدها، بل تدفعه أيضاً أجيال متعاقبة من الشعوب.

انتهی/